حسم ديوان المظالم أمس قضية «مساهمة جزر البندقية» بحكم برأ فيه رجل الأعمال صالح الدريبي من كل التهم التي وجهت إليه وتشمل تزوير أوراق رسمية، ووكيل وزارة التجارة السابق الدكتور أسامة أبوغرارة ومدير التجارة الداخلية السابق في وزارة التجارة إبراهيم الحربي. وحسب لما نشر في جريدة الحياة اليوم فقد دانت الدائرة الجزائية الأولى في ديوان المظالم عدداً من موظفي وزارة التجارة وأشخاصاً آخرين وحكمت عليهم بالسجن عاماً والغرامة، فيما كان نصيب آخرين الغرامة فحسب.

وكان مشروع جزر البندقية تم بيعه في مزاد علني بـ1.5 بليون ريال لإعادة الحقوق المالية لنحو 15 ألف مساهم ، ووجهت لجنة ضمت عدداً من مسؤولي وزارات وجهات حكومية تابعت القضية اتهامات لصاحب المساهمة بالتزوير في أوراق رسمية وعدداً من الاتهامات الأخرى التي تدعي عليه ارتكاب مخالفات.


،’،

المصدر/ جريدة عروب الإليكترونية